الاستخدام المقبول، باختصار

جزء من اتفاقك معنا، وهي موجودة لأن المنتج يقوم بأفعال تمسّ أشخاصًا آخرين، لا لأن كل موقع يحتاج إلى قواعد. وتسري عليك، وعلى كل من تدعوه، وعلى كل ما يُنجز باستخدام بيانات دخولك. وحيثما تعارضت مع شروط الخدمة فالغلبة للشروط.

أشخاص تربطك بهم علاقة ولديك أساس قانوني للوصول إليهم: مستأجروك والمتقدمون للاستئجار، وكفلاؤهم، ومقاولوك، وفريقك أنت. لا تسويق لمن لم يوافق عليه، ولا شيء إلى قائمة مشتراة أو مجموعة بالكشط، ولا شيء إلى من طلب منك التوقف. وصندوق البريد الذي تربطه يجب أن يكون صندوقًا يحق لك الاطلاع عليه. لا رسائل مزعجة ولا تصيّد ولا مرسل مزوّر ولا فاتورة مزيّفة أو تغيير مزيّف في البيانات المصرفية، ولا تمرير بريد لحساب غيرك أبدًا: ويجوز لنا إيقاف ذلك فورًا.

السجلات التي تتكوّن منها محفظتك فعلًا، مجموعة بطريقة مشروعة. أما البيانات الحساسة والبيانات المتعلقة بالمخالفات الجنائية فلا تُدخل إلا حيث تدعمها الخاصية ويكون لديك الأساس الذي يشترطه القانون. لا محفظة مالك آخر، ولا ملف مأخوذ من صاحب عمل سابق. ولا برمجيات خبيثة. فالتخزين لإدارة عقارك، لا لاستضافة ملفات لا شأن للمنتج بها.

سير العمل يعمل من دون أن تراقبه، فما توجّهه إليه هو مسؤوليتك. لا شيء لا يحق لك أن تفعله بنفسك، ولا شيء مضبوط للالتفاف على سقف إنفاق أو خطوة موافقة أو خطوة تنتظرك عن قصد. والضوابط لا تزداد إلا تشديدًا.

النص المولَّد مسودة، وليس تقريرًا أبدًا. ولا يصلح وحده أساسًا لتأجير عقار أو تجديد عقد أو تحديد شروط. ولا يجوز أبدًا الفرز على أساس صفة محمية، بشكل مباشر أو غير مباشر. ولا يُقدَّم أبدًا إلى مستأجر أو جهة رسمية أو محكمة بوصفه رأيًا مهنيًا أو استنتاجًا قانونيًا.

سلسلة المطالبة بالمتأخرات تراسل شخصًا بشأن دين، فاستخدمها لدين مستحق فعلًا وأوقفها متى نوزع في الدين أو سُدِّد. لا تهديد، ولا مضايقة، ولا اتصال في وقت لا يجيزه القانون، ولا رسوم ولا فوائد لا يسمح بها عقد الإيجار والقانون.

إرسال مقاول يعني إرسال شخص إلى بيت أحدهم. ورموز الدخول هي أكثر ما في المنتج حساسية، ولا تتجاوز الشخص الذي ينفّذ العمل. والمنتج ليس خدمة طوارئ ولا يجوز الاعتماد عليه بوصفه كذلك.

لا تحاول الوصول إلى بيانات عميل آخر، ولا سبر الخدمة، ولا هندستها عكسيًا، ولا كشطها، ولا الالتفاف على حدّ من حدودها، ولا إعادة بيع الوصول إليها. وإن وجدت ثغرة فأخبرنا وامنحنا وقتًا لمعالجتها أولًا.

لا شيء مخالف للقانون، ولا شيء ينتهك حقوق غيرك، ولا شيء يُجنسِن طفلًا أو يروّج لعنف جسيم، ولا شيء صُنع للاحتيال، ولا شيء يضايق مستأجرًا أو مقاولًا أو أحدًا منا.

يجوز لنا التقييد أو التعليق، فورًا حيث يقتضي الخطر ذلك، ونفضّل إخبارك أولًا حيث يسمح الأمر بذلك. والمخالفة الجسيمة أو المتكررة قد تنهي الاتفاق. وإن رأيت أننا أخطأنا فاكتب إلينا وسننظر في الأمر من جديد.