شروط الخدمة

هذا هو النص الكامل. ويوجد ملخّص لأهم البنود في ملخّص الشروط، وكل قسم هناك يفتح البند الذي يلخّصه. الملخّص عون على القراءة. أما هذه الوثيقة فهي الاتفاق.

1. الأطراف والقبول

1.1 دارداريس منتج تابع لشركة Techroun LLC، مركز شمس للأعمال، المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للإعلام، المسند، الشارقة، رقم الرخصة التجارية 2543150.01 الصادرة عن مدينة الشارقة للإعلام، رقم التسجيل الضريبي 105325244900001.

1.2 هذا الاتفاق مبرم بين تلك الشركة ("نحن") وبين المنشأة التي تفتح حسابًا أو تُسمّى في طلب ("أنت"، "العميل"). وعقدك مع الشركة لا مع المنتج: فدارداريس اسم برمجية، والبرمجية ليست طرفًا في عقد. وحيث يقول هذا الاتفاق إن دارداريس يفعل شيئًا فالمقصود أننا نفعله عبر المنتج.

1.3 أنت تقبل هذا الاتفاق بقبوله على الشاشة، أو بتوقيع طلب يُحيل إليه، أو باستعمال الخدمة. والشخص القابل يُقرّ بأنه بلغ 18 عامًا على الأقل، وأنه يملك إلزام العميل، وأن الخدمة ستُستعمل لنشاط العميل التجاري. فإن ثبت خلاف ذلك تحمّل هذا الشخص المسؤولية شخصيًا بالقدر الذي يجيزه القانون، وجاز لنا تعليق الحساب بموجب البند 22.

1.4 تُقدَّم الخدمة للاستعمال التجاري والمهني فقط. ولا تُقدَّم لمستهلك يتصرّف خارج نطاق تجارة أو عمل أو مهنة، ويجوز لنا طلب دليل على الصفة التجارية ورفض أو تعليق حساب لا يستطيع تقديمه.

2. التعريفات والتفسير

2.1 في هذا الاتفاق:

"الاتفاق" يعني هذه الشروط، مع أي طلب، واتفاق معالجة البيانات، وسياسة الاستخدام المقبول، والتوثيق.

"معالجة الذكاء الاصطناعي" تعني العمليات الموصوفة في البند 4.

"مزوّد الذكاء الاصطناعي" يعني معالجًا من الباطن يوفّر نموذجًا أو استضافة نموذج أو تعرّفًا على النصوص أو تمثيلًا متجهيًا أو بحثًا متجهيًا أو قدرة متصلة بذلك.

"المستخدم المصرّح له" يعني شخصًا طبيعيًا تسمح له باستعمال الخدمة.

"المعلومات السرية" لها المعنى الوارد في البند 19.1.

"بيانات العميل" تعني كل ما تُقدّمه أنت أو يُقدَّم لحسابك أو يُرفع أو يُستورد أو يُربط أو يُزامَن أو يُتاح بأي وجه آخر، وكل ما يُولَّد من مصادرك، بما في ذلك البيانات الشخصية للمستأجرين.

"التوثيق" يعني توثيق المنتج الذي ننشره للخدمة.

"اتفاق المعالجة" يعني اتفاق معالجة البيانات لدينا، وهو جزء من هذا الاتفاق.

"الطلب" يعني نموذج طلب موقّعًا أو صفحة شراء إلكترونية قبلتها.

"المُخرَج" يعني ما تنتجه الخدمة من بيانات العميل أو من تعليماتك، بما في ذلك إجابة أو مسودة أو ملخّص أو تصنيف أو حقل مستخلص أو تقدير أو توصية.

"الخدمة" تعني منصّة دارداريس وخصائصها وتوثيقها.

"المستأجر" يعني مستأجرًا أو شاغلًا أو نزيلًا أو متقدّمًا أو كفيلًا أو مقاولًا أو جارًا أو أي شخص طبيعي آخر موصوف في بيانات العميل.

"بيانات الاستخدام" تعني المعلومات التقنية والتشغيلية والإحصائية عن استعمال الخدمة وأدائها، باستثناء البيانات الشخصية الواردة في بيانات العميل إلا حيث تكون مجمّعة أو جُعلت غير معرِّفة فعلًا.

"سير العمل" يعني تسلسلًا آليًا تفعّله وتضبطه في الخدمة.

2.2 العناوين للتنقّل ولا تؤثّر في التفسير. و"بما في ذلك" و"على سبيل المثال" ليستا كلمتي حصر. والإشارة إلى بند إشارة إلى بند من هذه الوثيقة. والمفرد يشمل الجمع.

2.3 إذا تعارضت الوثائق سرى الترتيب التالي ما لم ينص طلب موقّع صراحةً على خلافه: (أ) الطلب الموقّع؛ (ب) اتفاق المعالجة، في موضوع حماية البيانات وحده؛ (ج) هذه الشروط؛ (د) سياسة الاستخدام المقبول؛ (هـ) التوثيق. أما سياسة الخصوصية فهي وثيقة شفافية: تُخبر الأفراد بما يحدث لبياناتهم ولا تضيف إلى ما ندين لك به.

2.4 أما أمر الشراء لديك أو نموذج المورّد أو شروط التوريد لديك فهي إدارية فقط ولا تغيّر شيئًا في هذا الاتفاق ما لم نوقّع على التغيير.

3. الخدمة

3.1 دارداريس برمجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد منشأة على تنظيم معلومات إدارة العقارات واسترجاعها، وعلى الصياغة والاقتراح، وعلى ضبط سير العمل وتشغيله.

3.2 إنه أداة، وليس شخصًا ولا مكتبًا. فنحن لسنا مديري عقارات ولا وكلاء إدارة ولا اتحاد ملّاك ولا وكلاء تأجير ولا أمناء ولا محامين ولا محاسبين ولا مستشاري ضرائب ولا مقدّمي ائتمان ولا وسطاء عقاريين مرخّصين، ولا شيء تنتجه الخدمة يُعدّ مشورة قانونية أو مالية أو مهنية. ولا نضع يدنا على عقاراتك ولا أموالك ولا علاقاتك القانونية ولا واجباتك المهنية ولا نتحكّم فيها.

3.3 أنت من يقوم بالأفعال؛ والخدمة تُعدّها. وحيث ينظّم قانون مكانٍ إدارة العقارات أو التأجير أو أعمال اتحاد الملّاك أو الوساطة العقارية، فإن من يمارس ذلك النشاط المنظَّم هو أنت أو المهني الذي تستعين به، وحيازة أي تسجيل أو ترخيص أو تأمين مهني يقتضيه ذلك النشاط مسؤوليتك. ولا تُقدَّم الخدمة بديلًا عن تسجيل يلزمك حيازته، ولا يجوز استعمالها كذلك.

3.4 ولسنا مصرفًا ولا مؤسسة دفع ولا حساب ضمان، ولا نحوز أموال عملاء. فالمال يتحرك عبر مصرفك أنت.

3.5 وتختلف الخصائص والنماذج وسير العمل وحزم الولايات القضائية والتكاملات والحدود باختلاف الخطة والإعداد، وتتغيّر بموجب البند 23. وأي وصف أو لقطة شاشة أو إحصاء أو مثال في تسويقنا أو توثيقنا أو منتجنا يوضّح وظيفة مقصودة. وليس ضمانًا بأن خاصية ستبلغ نتيجة بعينها أو تجد كل مشكلة أو تعكس القانون النافذ أو تناسب ظروفك. والبند 31.1 يحكم ما يجوز لك الاعتماد عليه.

4. معالجة الذكاء الاصطناعي الأساسية

4.1 معالجة الذكاء الاصطناعي جزء أساسي لا ينفصل عن الخدمة. فبرفع بيانات العميل أو استيرادها أو ربطها أو مزامنتها أو إتاحتها بأي وجه آخر، تُصدر إلينا تعليمًا وتأذن لنا ولمزوّدي الذكاء الاصطناعي لدينا بمعالجتها كلها، بما في ذلك المستندات والمرفقات والرسائل ومحتوى صندوق البريد المربوط وسجلات العقارات والإيجارات والبيانات الشخصية للمستأجرين، لأغراض هذا الاتفاق واتفاق المعالجة.

4.2 وقد تشمل معالجة الذكاء الاصطناعي القراءة والنسخ والإرسال والتحليل والتعرّف على النص في صورة أو مسح ضوئي والاستخلاص والفحص والتصنيف والترجمة والتلخيص والهيكلة والتقسيم إلى مقاطع وتوليد التضمينات وغيرها من التمثيلات المتجهية والفهرسة والاسترجاع والمطابقة والمقارنة والربط والتعرّف على نمط أو شذوذ وتوليد البيانات الوصفية والمحفّزات والمُخرَجات والإجابة عن سؤال والتوصية بفعل وبدء أو تنفيذ سير عمل ضبطته أنت.

4.3 وقد تقع عند وصول البيانات أول مرة، وعند تغيّرها، وعند طرحك سؤالًا أو تشغيلك سير عمل، وعند إعادتنا معالجتها على نحو معقول لصيانة الخدمة أو تأمينها أو ترحيلها أو تحسينها أو للانتقال إلى نموذج أو فهرس مختلف.

4.4 والفهارس والتضمينات والحقول المستخلصة والتصنيفات والملخّصات وسائر التمثيلات المولَّدة آليًا تُخزَّن لحسابك وتُستعمل للإجابة عن أسئلة لاحقة وتشغيل سير عمل لاحق. وحيث تتضمّن بيانات شخصية أو يمكن ربطها بها فهي بيانات عميل، وتخضع لاتفاق المعالجة، وتُحذف مع المادة التي جاءت منها.

4.5 لا يمكنك الانسحاب من معالجة الذكاء الاصطناعي التي تقتضيها الخدمة القياسية، ما لم نكن قد عرضنا صراحةً إعدادًا مختلفًا في طلب موقّع. فإن لم ترغب في معالجة بيانات بعينها بهذه الطريقة، أو لم تكن تملك تقديمها، أو منع القانون ذلك، فلا تُقدّمها، وأزلها من مصدر مربوط قبل أن يتزامن ذلك المصدر.

4.6 وهذا البند تعليم منك إلينا. وليس موافقةً من مستأجر، ولا يمنحك أساسًا قانونيًا لا تحوزه أصلًا.

5. حسابك والمستخدمون المصرّح لهم

5.1 أنت مسؤول عن حسابك ومستخدميك المصرّح لهم ومسؤوليك والأدوار والصلاحيات التي تمنحها والأجهزة المستعملة والمصادر التي تربطها وأي مفاتيح واجهة برمجية وبيانات اعتماد وكل ما يُنجز بها، إلا بقدر ما ينشأ مباشرةً عن إخلالنا بهذا الاتفاق أو بواجب لا يمكننا استبعاده.

5.2 استعمل ضوابط أمنية معقولة. ولا تشارك بيانات الاعتماد. وفضّل مفتاح مرور حيث يوفّره الجهاز. وأزل وصول مستخدم سابق سريعًا. واحمِ صندوق البريد الذي يُستعاد به حسابك.

5.3 ويستطيع مسؤولك الوصول إلى الحساب وبيانات العميل والتحكّم فيهما، بما في ذلك بيانات مرتبطة بمستخدم مصرّح له بعينه، ويجوز لنا التصرّف بناءً على تعليمات مسؤول.

5.4 أخبرنا دون تأخير لا مبرر له على support@dardaris.com إن اشتبهت في اختراق. وسنبذل جهودًا معقولة تجاريًا لإلغاء الجلسات المتأثرة متى توافرت لدينا معلومات كافية لتحديدها. ولا نضمن احتواء نشاط خارج سيطرتنا.

5.5 واحفظ بيانات حسابك دقيقة وحديثة. فعنوان بريد لم يعد يعمل يعني رمز تحقّق لا يصل أبدًا.

6. محتواك

6.1 فيما بيننا، تبقى بيانات العميل لك ولا ندّعي ملكيتها.

6.2 وأنت تمنحنا، للمدة ولفترات الاحتفاظ التي تليها، ترخيصًا عالميًا غير حصري وبلا مقابل لاستضافة بيانات العميل ونسخها وإرسالها وتكييفها لأغراض تقنية وتحليلها وفحصها ودراستها وتحويلها وفهرستها وتضمينها واسترجاعها وعرضها وتوليد مُخرَجات منها ومعالجتها بأي وجه آخر بالقدر اللازم لتقديم الخدمة وتأمينها ودعمها وتحسينها بموجب هذا الاتفاق واتفاق المعالجة، بما في ذلك حق الترخيص من الباطن بتلك الأنشطة لمعالجينا من الباطن المصرّح لهم ولمزوّدي الذكاء الاصطناعي لدينا.

6.3 ويستمر الترخيص بالنسبة إلى النسخ المحفوظة في نسخ احتياطية أو تحت حجز قانوني أو في سجل أمني إلى أن تُحذف في الدورة المعتادة الموصوفة في البند 26.

6.4 وكون بيانات العميل لك لا يجعل تقنيتنا لك. والبند 18 يحكم ما نملكه.

7. تدريب النماذج والتحسين والملاحظات

7.1 ما لم ينص طلب أو اتفاق المعالجة صراحةً على خلاف ذلك، لن نستخدم البيانات الشخصية الواردة في بيانات العميل لتدريب نموذج عام أو مشترك لصالح أحد، ونُقيّد مزوّدي الذكاء الاصطناعي لدينا تعاقديًا عن استخدام بيانات العميل لتدريب نماذجهم.

7.2 ولا يمنعنا البند 7.1 من بناء وصيانة الفهارس والتضمينات وأنظمة الاسترجاع والإعدادات العائدة لحسابك أنت؛ ولا من استخدام بيانات الاستخدام لتشغيل الخدمة وتأمينها وتحليلها وتحسينها؛ ولا من استخدام الملاحظات بموجب البند 7.3؛ ولا من استخدام بيانات جُهِّلت بحيث لا يمكن التعرّف على شخص ولا على عميل على نحو معقول.

7.3 وإن أرسلت إلينا اقتراحًا أو فكرة أو تصحيحًا أو ملاحظة أخرى عن الخدمة، جاز لنا استعمالها والبناء عليها، في أي مكان وبلا حدّ زمني وبلا مقابل. ولن نُسمّيك علنًا مصدرًا من غير أن نسألك.

8. حماية البيانات

8.1 بالنسبة إلى البيانات الشخصية التي نعالجها فقط لتشغيل الخدمة لحسابك، تكون أنت المتحكّم، أو معالجًا لحساب متحكّم آخر، ونكون نحن معالجك أو معالجك من الباطن. ويحكم اتفاق المعالجة تلك المعالجة. أما بيانات الحساب والفوترة والأمن والامتثال فنحن المتحكّم فيها، كما تصف سياسة الخصوصية. والأدوار تتوقّف على الوقائع وعلى القانون الواجب التطبيق.

8.2 وأنت تُقرّ بأن تعليماتك مشروعة ومأذون بها من المتحكّم المعني، بما في ذلك معالجة الذكاء الاصطناعي في البند 4، واستعانتنا بمزوّدي الذكاء الاصطناعي، وإنشاء التضمينات والفهارس، والاسترجاع الآلي، وعمليات النقل الدولية، وكل سير عمل تضبطه.

8.3 واختيار أسسك القانونية، وتقديم الإشعارات، والرد على الطلبات التي يقدّمها الأفراد بشأن بياناتهم، وإجراء التقييمات التي يوجبها القانون عليك، والحصول على أي موافقة تحتاجها، كلها عليك أنت. فلا علاقة لنا بمستأجريك ولك أنت علاقة بهم.

8.4 والبند 8.3 يوزّع واجباتك. ولا يستبعد واجباتنا نحن، وهي في اتفاق المعالجة وفي القانون، ولا شيء في هذا الاتفاق يزيل واجبًا لا يجوز إزالته.

9. إقراراتك

9.1 أنت تُقرّ وتضمن، طوال المدة، بما يلي:

(أ) أنك جمعت بيانات العميل بطريقة مشروعة وتحوز كل حق وإذن وصلاحية لازمة لتقديمها وللأمر بالمعالجة الموصوفة في هذا الاتفاق وفي اتفاق المعالجة؛

(ب) أن وثائق خصوصيتك تصف بدقة إيّانا، ومعالجة الذكاء الاصطناعي والنماذج، والتحليل الآلي، وفئات المتلقّين، وعمليات النقل الدولية، والأغراض التي تستعمل لأجلها المُخرَجات وسير العمل؛

(ج) أن بيانات العميل ومحفّزاتك وتعليماتك وإعداداتك واستعمالك للمُخرَجات تمتثل لقوانين حماية البيانات والاتصالات الإلكترونية والإسكان والإيجار ومنع التمييز وحماية المستهلك والائتمان والعمل والملكية الفكرية، ولكل ما ينطبق عليك سواها؛

(د) أن بيانات العميل ذات صلة، ودقيقة بما يكفي للاستعمال الذي تضعها فيه، ومقصورة على ما يلزم، وغير محفوظة أطول مما يُسمح لك بحفظها؛

(هـ) أنك لن تربط صندوق بريد أو قرصًا أو قاعدة بيانات أو مصدرًا آخر ما لم تكن تتحكّم فيه وتكون مأذونًا بأن تعرض علينا وعلى مزوّدي الذكاء الاصطناعي لدينا كل ما يتزامن منه؛

(و) أنك ستستعمل ما يتاح من مرشِّحات وصلاحيات لإبقاء المواد الشخصية والسرية وغير ذات الصلة خارج ما تربطه؛

(ز) أنك ستُبقي قائمة مستخدميك المصرّح لهم محدَّثة، وتمنح أقل قدر من الوصول، وتُزيل الوصول متى لم يعد لازمًا؛

(ح) أنه حيث تعمل معالجًا لحساب متحكّم آخر، يكون ذلك المتحكّم قد أذن لنا ولمعالجة الذكاء الاصطناعي وللمعالجين من الباطن ولعمليات النقل؛ و

(ط) أنك تحوز كل تسجيل وترخيص وإذن وتأمين يقتضيه منك النشاط الذي تمارسه عبر الخدمة.

9.2 ونحن لا نتحقق من امتثالك للبند 9.1 ويحق لنا الاعتماد على تعليماتك وإقراراتك.

9.3 ويجوز لنا إزالة أي شيء نعتقد على نحو معقول أنه غير مشروع أو غير آمن أو خارج النطاق المسموح أو يُرجَّح أن يعرّضنا أو يعرّض غيرنا لخطر، أو عزله أو رفض معالجته أو مطالبتك بإزالته.

10. البيانات الحساسة

10.1 لا تُقدّم ولا تربط فئات خاصة من البيانات الشخصية، ولا بيانات متعلقة بمخالفات جنائية، ولا سجلات طبية، ولا رقم بطاقة دفع كاملًا، ولا كلمة مرور حساب، ولا معرّفًا حكوميًا بالغ الحساسية، ولا بيانات حيوية، ولا معلومات عن طفل، إلا إذا تحقّق كل ما يلي: أن تدعم الخاصية وتوثيقها تلك البيانات صراحةً؛ وأن تحوز أساسًا قانونيًا موثّقًا وتستوفي كل شرط قانوني إضافي؛ وأن تكون المعالجة ضرورية بحصر ومتناسبة؛ وأن تكون قد نفّذت أي ضمانة إضافية نشترطها نحن أو يشترطها القانون.

10.2 ولا تربط صندوق بريد عامًا أو مستودعًا مشتركًا يتضمّن مواد حساسة غير ذات صلة لمجرد أن ذلك أيسر.

10.3 وإن وصلت مثل هذه البيانات عرضًا فاحذفها سريعًا وأخبرنا أين قد تلزم مساعدة أو تقييم حادثة. ويجوز لنا تعليق معالجتها بالذكاء الاصطناعي أو عزلها أو حذفها، مع مراعاة اتفاق المعالجة والقانون، ولسنا مسؤولين عن عواقب الإخلال بهذا البند 10.

10.4 ما يدعمه مخزن المستندات صراحةً. مخزن المستندات مصمَّم لحفظ ملف مستأجر، ولهذا الغرض يتحقق البند 10.1 بالنسبة إلى إثبات هوية وإثبات دخل حيث تحوز أساسًا قانونيًا لحفظهما. فاحفظ الحدّ الأدنى الذي يحتاجه التأجير فعلًا، واحجب ما لا يحتاجه، واحذف متى زال سبب الحفظ. ولا يمتد ذلك الدعم الصريح إلى الفئات الأخرى في البند 10.1: فالفئات الخاصة، والبيانات المتعلقة بالمخالفات الجنائية، والسجلات الطبية، ورقم بطاقة الدفع الكامل، وكلمة مرور الحساب، والبيانات الحيوية، والمعلومات عن طفل تبقى خارج ما تدعمه الخاصية، مهما كان اسم المجلد.

10.5 ما نفعله بملف محفوظ. الملف الذي ترفعه يُحفظ كائنًا تحت حسابك، ولا تقرأ أي خاصية داخله ما لم تستعمل خاصية تفعل ذلك. وأيّها هي، وما يُعطى للنموذج حينئذ، مبيَّن في القسم 16 من سياسة الخصوصية.

11. المُخرَج والمراجعة البشرية

11.1 المُخرَج احتمالي. فقد يكون غير دقيق أو ناقصًا أو متناقضًا أو قديمًا أو متحيّزًا أو غير مناسب، أو قائمًا على قراءة خاطئة لبيانات العميل. وقد يذكر النموذج حقيقةً ليست حقيقة، ويستشهد بمصدر لا وجود له، ولا ينتبه إلى ما ينقص.

11.2 والمُخرَج ليس مشورة مهنية ولا بديلًا عن المستند المصدر أو السجل الرسمي أو القانون الواجب التطبيق أو حكم شخص مؤهَّل.

11.3 عليك مراجعة المُخرَج قبل الاعتماد عليه أو قبل أن يمسّ أي شخص، إلا حيث فعّلت عن علم التنفيذ من دون إشراف بموجب البند 12، وعندئذ يسري البند 12.4. والمراجعة تعني التحقق من بيانات العميل والمستندات المصدر والأرقام والقواعد والمتلقّين والمُخرَج نفسه.

11.4 وقرار استعمال المُخرَج وكيفيته وتحريره واعتماده وإرساله والتصرّف بناءً عليه قرارك، وكذلك عواقبه. فاحفظ إشرافًا بشريًا متناسبًا مع الخطر، وتأكّد أن من يراجع يملك الصلاحية والسياق والتدريب لذلك.

11.5 وقد لا يكون المُخرَج فريدًا، وقد يتلقّى عميل آخر محتوى مطابقًا أو مشابهًا. ونحن لا نُقرّ بأن المُخرَج محمي بحق ملكية فكرية، ولا بأنه لا ينتهك حقًا، ولا بأنه دقيق أو كامل أو صالح لغرض بعينه. والحصول على أي إذن يقتضيه استعمالك للمُخرَج عليك أنت، ولا يجوز لك تقديم المُخرَج على أنه مُتحقَّق منه من قِبلنا.

12. سير العمل المضبوط والتنفيذ من دون إشراف

12.1 بحسب الخاصية والخطة وإعدادك، قد تصوغ الخدمة أو توصي أو تجدول أو ترسل أو تُصنّف أو تنفّذ فعلًا تلقائيًا. وأنت من يقرّر تفعيل سير عمل، وأنت من يختار إعداداته وسقوف إنفاقه وصلاحياته، وأنت من يسمّي المراجعين، وأنت من يراقب النتائج.

12.2 تفعيل فعل آلي هو تعليمك الموثّق إلينا بتنفيذ ذلك الفعل ضمن المعايير التي تضعها. وفيما بيننا، أنت مسؤول عن الأفعال المنفَّذة وفق حسابك وتعليماتك وإعدادك، بما في ذلك تعليمات يصدرها مستخدم مصرّح له أو تكامل.

12.3 ونحن نقدّم معالجة تقنية. ولا نصير وكيلك ولا أمينك ولا موظفك ولا مدير العقار بتنفيذنا ما ضبطت الخدمة لتفعله.

12.4 التنفيذ من دون إشراف، وما تقبله بتفعيله. حيث تضبط سير عمل ليعمل من دون أن يوافق شخص على كل فعل، تفعل ذلك عن علم، وتقبل أن يُتصرَّف بناءً على المُخرَج من دون المراجعة الموصوفة في البند 11.3، وتقبل خطر أن يُتخذ فعل ما كان مراجعٌ ليتخذه. وذلك هو غرض الخاصية وهو حدّها. وتعويضك عن فعل نُفِّذ تنفيذًا صحيحًا ضمن المعايير التي وضعتها في البند 13.6 وفي البند 24، ولا مكان له سواهما.

12.5 والخدمة مصمَّمة لتوفير مستويات موافقة وسقوف إنفاق وساعات هدوء وسجلات تدقيق وتفسيرات، ومصمَّمة بحيث إن القاعدة التي تحدّد مستوى تجعله أشدّ ولا تجعله أليَن أبدًا. وأيّها تحصل عليه يتوقّف على الخاصية وعلى إعدادك. وهي تقلّل الخطر؛ ولا ترفع عنك واجباتك بموجب البندين 11 و12.

12.6 وقد يتأخّر سجل التدقيق أو يكون ناقصًا أو غير متاح. وهو ليس نظام سجلات ذا حجية قانونية، وعليك أن تحفظ السجلات المستقلة التي يوجبها القانون عليك.

12.7 نحن لا نضمن أن الخدمة ستُحدّد كل فعل ذي وزن قانوني، ولا أنها ستمنع كل مراسلة خاطئة، ولا أنها ستلتزم بكل موعد نهائي، ولا أنها ستشترط موافقة في كل حال. فلا تفعّل التنفيذ من دون إشراف حيث قد يمسّ خطأٌ حقوق شخص أو سكنه أو ماله أو سلامته أو مركزه القانوني مسًّا جوهريًا.

12.8 المواعيد النهائية والإغفال. قد تلفت الخدمة الانتباه إلى تاريخ أو مدة تقادم أو التزام تسجيل أو تجديد. وأن تفعل ذلك، وأن تفعله بصورة صحيحة، يتوقّف على بيانات العميل التي قدّمتها وعلى الإعداد الذي اخترته. وتحديد الموعد النهائي القانوني والالتزام به يبقى عليك، ولسنا مسؤولين عن موعد لم تُنبّه إليه الخدمة أو نبّهت إليه متأخرةً أو نبّهت إليه خطأً.

13. الصيانة والمقاولون والحضور إلى العقار

13.1 يسري هذا البند 13 حيثما رتّبت الخدمة أو حجزت أو كلّفت أو راسلت مقاولًا أو حرفيًا أو عامل نظافة أو مفتّشًا أو أي حاضر آخر.

13.2 نحن نُكلّف نيابةً عنك وبصفتنا وكيلك المُفصح عنه لهذا الغرض وحده. وعقد الأشغال بينك وبين المقاول. ولسنا طرفًا فيه، ولا ندين بثمن الأشغال، ولا نضمن السداد. وسنُحدّدك طرفًا متعاقدًا في التكليف الذي نرسله.

13.3 ونحن لا نختار مقاولًا ولا نفحصه ولا نعتمده ولا نرخّص له ولا نؤمّن عليه ولا نشرف عليه، ولا نتحقق من تسجيله ولا مؤهله ولا كفاءته ولا تأمينه، ما لم ينص طلب موقّع صراحةً على خلاف ذلك. وحيث تقترح الخدمة مقاولًا فإنها تفعل ذلك من معلومات قدّمتها أنت أو من قائمة تحفظها أنت. والتثبّت من أن الحاضر كفء ومسجَّل ومؤمَّن عليه عليك أنت.

13.4 ولسنا مسؤولين عن أفعال مقاول أو امتناعه، بما في ذلك إتلاف عقار أو إصابة شخص أو عمل معيب أو تأخير أو سرقة أو تخلّف عن الحضور.

13.5 الدخول إلى عقار مشغول. إعطاء المستأجر الإشعار الذي يوجبه القانون قبل الحضور، والحصول على الموافقة التي يقتضيها عقد الإيجار، واحترام حق الانتفاع الهادئ، كلها عليك. والموعد المقترح عبر الخدمة اقتراح لا إشعار قانوني، وعدم الرفض ليس موافقة.

13.6 الحضور حين لا يُوجد عطل. التقدير الذي تنتجه الخدمة تقدير. وحيث يُرسل سير عمل فعّلته حضورًا ولا يُوجد عطل، أو يحضر أهل حرفة غير المطلوبة، فتكلفة ذلك الحضور عليك، لأن الحضور كُلِّف به ضمن الحدود التي وضعتها. فإن نشأ الإرسال عن خلل في الخدمة لا عن المعلومات المتاحة لها، فأخبرنا خلال 30 يومًا، ويجوز لنا، وفق تقديرنا وبوصفه تعويضك الوحيد، أن نُضيف إلى حسابك أقلّ المبلغين: أجر الحضور أو اشتراك شهر واحد، بما لا يتجاوز رصيدين في أي فترة اثني عشر شهرًا. وذلك الرصيد بادرة حسن نية، وليس إقرارًا، ولا يؤثّر في البند 24.

13.7 خصائص الطوارئ ليست خدمة طوارئ. سير العمل الذي يستجيب لبلاغ عاجل برمجية تعمل ببذل أفضل الجهد. وهي ليست إنذارًا مراقَبًا ولا مركز اتصال على مدار الساعة ولا نظام سلامة ولا خدمة طوارئ، وليست مصمَّمة ولا معتمدة كذلك، ولا يجوز الاعتماد عليها بوصفها كذلك. فقد لا تُفعَّل، وقد تُصنّف بلاغًا خطأً، وقد تتأخر، وقد لا تُوصل رسالة أصلًا. فاحفظ ترتيبات الطوارئ التي يوجبها القانون والحيطة عليك، مستقلةً عن الخدمة، وأعطِ مستأجريك جهات الاتصال الطارئة التي يحتاجونها. ولسنا مسؤولين عن إخفاق في كشف بلاغ عاجل أو تصنيفه أو تصعيده أو الاستجابة له، إلا بقدر ما لا يمكن استبعاد المسؤولية بموجب البند 24.1.

14. المراسلات والموافقة وتحصيل الديون

14.1 ترسل الخدمة المراسلات باسمك وبتعليمك. وقرار من يُراسَل وبأي قناة وبأي وتيرة وفي أي شأن قرارك أنت.

14.2 الموافقة. الحصول على كل موافقة وإذن يشترطها القانون الواجب التطبيق قبل إرسال مراسلة وتوثيقها، واحترام كل سحب واعتراض وإلغاء اشتراك وطلب توقّف، كلها عليك. ويسري ذلك خصوصًا على الرسائل النصية والمكالمات الآلية والمراسلات التسويقية والرسائل المرسلة خارج الساعات المعتادة. وأنت تُقرّ بأن كل متلقٍّ تُدخله في الخدمة يجوز مراسلته قانونًا على القناة التي اخترتها. ويجوز لنا طلب دليل على الموافقة، وتعليق قناة بموجب البند 22 حيث نعتقد على نحو معقول أن الموافقة منعدمة.

14.3 ساعات الهدوء. توفّر الخدمة ساعات هدوء. وحيث تتجاوزها، أو تفعّل سير عمل يتجاوزها، فالقرار وعواقبه لك.

14.4 تحصيل الديون. حيث تستعمل الخدمة لمطالبة بمال مستحق لك، تبقى أنت الدائن والقائم بالتحصيل. والتحقق من أن المبلغ مستحق فعلًا قبل خروج المطالبة، وعدم تطبيق غير ما يجيزه القانون من فوائد وتكاليف، ومراعاة كل حدّ قانوني للوتيرة والتوقيت والمضمون والتصعيد، واحترام المنازعة، كلها عليك. والخدمة تتصرّف بناءً على معلومات الدفع المتاحة لها، وقد تكون ناقصة أو خاطئة، ولسنا مسؤولين عن مطالبة وُجّهت إلى شخص لا يدين بالمبلغ.

14.5 ولا يجوز لك استعمال الخدمة لملاحقة دين مستحق لغيرك من دون إخبارنا كتابةً أولًا، لأن ذلك قد يجعل أحدنا أو كلينا جهة تحصيل ديون بموجب قوانين ما كانت لتسري لولا ذلك.

14.6 ولا شيء في هذا البند 14 يجعلنا مرسِل المراسلة لأغراض قانون يُحمّل المسؤولية لمن يحدّد مضمونها ومتلقّيها. وذلك الشخص أنت.

15. اختيار المستأجرين والسكن وقرارات الائتمان

15.1 لا يجوز أن تكون الخدمة الأساس الوحيد ولا الحاسم لقرار بشأن شخص. فلا يجوز لك استعمال الخدمة ولا المُخرَج أساسًا وحيدًا أو حاسمًا لفرز متقدّم أو مستأجر أو ترتيبه أو اختياره؛ ولا لتقدير جدارة ائتمانية؛ ولا للبت في أهلية لسكن أو لإيجار أو لمنفعة أو لتيسير؛ ولا لإنهاء إيجار؛ ولا للإخلاء أو التنفيذ ضد شخص؛ ولا لاتخاذ أي قرار آخر يُرتّب على أحد أثرًا قانونيًا أو يمسّه على نحو مماثل، ما لم نكن قد أقررنا ذلك الاستعمال بعينه في اتفاق موقّع ونُفِّذ كل شرط منطبق.

15.2 عدم التمييز. لا يجوز لك استعمال صفة محمية، ولا ما يقوم مقامها، لمعاملة الناس معاملة مختلفة عبر الخدمة. وأنت مسؤول عن مراجعة استعمالك أنت بحثًا عن معاملة تفريقية غير مشروعة وعن أي أثر متفاوت تُحدثه معاييرك، بما في ذلك في الإعلان والفرز والشروط والمراسلات والمعالجة الآلية.

15.3 وأي درجة أو رتبة أو ترتيب أو تقدير أو مقارنة تعرضها الخدمة عون على تقديرك أنت. وليست توصية، ولا تقييمًا لشخص، ولا أساسًا لقرار بذاتها.

15.4 وعليك توفير مشاركة بشرية ذات معنى في أي قرار يمسّ شخصًا، وتمكين الأفراد من ممارسة ما لهم من حقوق، وإجراء أي تقييم أثر مطلوب منك.

15.5 ويجوز لنا حجب أو تعليق خاصية أو استعمال نعتقد على نحو معقول أنه يُنشئ خطرًا محظورًا أو مرتفعًا.

16. حزم الولايات القضائية والمحتوى القانوني

16.1 حزمة الولاية القضائية تُرمِّز قاعدة، كصيغة مراجعة إيجار أو سقف ضمان أو مهلة إشعار، كي تطبّقها الخدمة تطبيقًا متسقًا. وتُصان حزم الولايات القضائية بعناية وليست بيانًا للقانون.

16.2 القيمة التي تضع عليها الخدمة علامة "غير مُتحقَّق منها" نائبة موضع لا قاعدة. وحيث تشير الخدمة إلى أن قاعدة غير مؤكّدة أو عامة أو تقتضي تأكيدك، وجب عليك إثبات الوضع الصحيح قبل الاعتماد عليها، ولا يجوز لك عدّ القيمة المعروضة مشورة قانونية ولا عدّها صحيحة.

16.3 وقد تتخلّف حزمة ولاية قضائية أو نموذج أو مكتبة بنود أو مراسلة مولَّدة عن تغيّر في القانون أو في الممارسة الإدارية. واستعمال أيٍّ منها لا يُنشئ علاقة محامٍ بموكّل ولا علاقة استشارية.

17. بيانات الدخول وأمن العقار

17.1 حيث تُصدر الخدمة رمز دخول أو تعليمات استلام مفاتيح أو بيانًا مشابهًا أو ترسله أو تُلغيه، تكون أنت المسؤول عن التبعات الأمنية في العقار.

17.2 وعليك التأكد من أن بيانات الاتصال المحفوظة لمتلقٍّ صحيحة وتعود إلى الشخص المقصود، وأن البيان يُسلَّم عبر قناة تناسب حساسيته، وأن البيانات تُلغى متى وجب إلغاؤها.

17.3 ولسنا مسؤولين عن خسارة أو ضرر أو سرقة أو إصابة تنشأ عن بيان صدر إلى غير المتلقّي المقصود أو اعترضه أو استعمله، أو عن بيان لم يُلغَ، إلا بقدر ما لا يمكن استبعاد المسؤولية بموجب البند 24.1.

18. الملكية الفكرية

18.1 نحن ومرخّصونا نملك الخدمة وكل ما فيها وحولها: البرمجية والنماذج التي نبنيها والمحفّزات وسير العمل والقوالب والواجهات والتوثيق والأساليب والمخططات والتصنيفات وكل تحسين لأيٍّ منها، مع جميع حقوق الملكية الفكرية فيها. وباستثناء الترخيص الوارد في البند 18.2، لا يُنقل إليك شيء. ولا تصير مالكًا لتقنيتنا لأنها ضُبطت ببيانات عميل أو لأنها أنتجت فهرسًا أو مُخرَجًا لحسابك.

18.2 ورهنًا بالسداد وبالالتزام بهذا الاتفاق، نمنحك حقًا محدودًا غير حصري وغير قابل للنقل ولا للترخيص من الباطن، خلال مدة اشتراكك، بأن يصل مستخدموك المصرّح لهم إلى الخدمة ويستعملوها لأغراض عملك الداخلية ضمن حدود خطتك.

18.3 ويجوز لك استعمال المُخرَج لأغراض عملك الداخلية وللمراسلات الخارجية التي يجيزها هذا الاتفاق. وبقدر ما نملك حقًا قابلًا للنقل في مُخرَج وُلِّد لحسابك، نمنحك حقًا عالميًا غير حصري وبلا مقابل في استعماله. ولا يشمل هذا المنح تقنيتنا ولا مواد الغير ولا محتوى شخص آخر ولا حقًا لا وجود له قانونًا.

19. السرية

19.1 "المعلومات السرية" تعني المعلومات التجارية والتقنية والاقتصادية غير العلنية التي يُفصح بها أحدنا للآخر. ويُستثنى منها ما يستطيع المتلقّي إثبات أنه علني من غير إخلال، أو أنه كان معلومًا له مشروعًا، أو أنه طوّره باستقلال، أو أنه تلقّاه مشروعًا من طرف ثالث بلا قيد.

19.2 ويحمي كلٌّ منا المعلومات السرية للآخر بعناية معقولة على الأقل، ولا يستعملها إلا لتنفيذ هذا الاتفاق أو ممارسة حق ناشئ عنه.

19.3 ويجوز لنا الإفصاح عن معلوماتك السرية لموظفينا ومستشارينا المهنيين ومعالجينا من الباطن، بمن فيهم مزوّدو الذكاء الاصطناعي، حيث يحتاجونها لتقديم الخدمة أو تأمينها أو دعمها ويكونون ملزَمين بواجبات سرية مناسبة.

19.4 ويجوز لأيٍّ منا الإفصاح بما يوجبه القانون، بعد إخبار الآخر حيث يُسمح بذلك. ويجوز لأيٍّ منا طلب انتصاف عاجل ضد إساءة استعمال واقعة أو مهدَّد بها، وليس ذلك هو التعويض الوحيد المتاح.

19.5 وعند الإنهاء، يُعيد كلٌّ منا أو يحذف المعلومات السرية للآخر عند الطلب، مع مراعاة النسخ الاحتياطية المعتادة والاحتفاظ القانوني واتفاق المعالجة.

20. المزوّدون والمعالجون من الباطن والتكاملات

20.1 يجوز لنا استعمال نماذج ومزوّدي ذكاء اصطناعي ومزوّدي استضافة ومعالجين آخرين من الباطن واستبدالهم، مع مراعاة آلية الإشعار والاعتراض في اتفاق المعالجة. وأنت تأذن بمن ورد في القائمة السارية في سياسة الخصوصية.

20.2 وحين يتغيّر مزوّد أو إصدار نموذج، قد يتغيّر معه السلوك وحدود السياق والتوافر والمراجعة والمُخرَج.

20.3 وقد يخضع تكامل طرف ثالث لشروط منفصلة بينك وبين ذلك الطرف. ولسنا مسؤولين عن خدمة طرف ثالث ولا عن توافرها ولا عن أفعاله أو امتناعه ولا عن استعماله للبيانات ولا عن تغيير يُجريه، إلا حيث لا يمكن استبعاد المسؤولية أو حيث ينص اتفاق المعالجة على خلاف ذلك.

20.4 وأنت تأذن لنا بتبادل بيانات العميل مع تكامل بناءً على توجيهك، والصلاحيات والإعدادات على الطرفين لك.

20.5 ولا يستبعد البند 20.3 مسؤوليتنا عن معالجينا من الباطن بموجب قانون حماية البيانات.

21. موقع البيانات

21.1 باستثناء ما ينص عليه صراحةً طلب موقّع أو ملحق إقامة بيانات، تعمل الخدمة على بنية تحتية موزّعة عالميًا ولا نضمن أن بيانات العميل أو التضمينات أو الفهارس أو المُخرَجات أو النسخ الاحتياطية أو حركة البيانات أو البيانات الوصفية أو بيانات الدعم تُخزَّن أو تُنسَخ أو يُطّلع عليها أو تُعالَج بأي وجه آخر في بلد أو منطقة بعينها فقط. وقد تقع المعالجة خارج بلدك وخارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة وسويسرا، مع مراعاة ضمانات النقل في اتفاق المعالجة وفي سياسة الخصوصية.

21.2 وإن كان موقع بعينه إلزاميًا بالنسبة إليك، فاتصل بنا قبل أن تُنشئ حسابًا أو تربط مصدرًا أو تُقدّم شيئًا. ويجوز لنا تقييم إعداد مطلوب من حيث الجدوى التقنية والقانونية والتجارية.

21.3 ورد الدعم أو حديث المبيعات أو الإشارة إلى موقع أو بيان المكان الذي توجد فيه قاعدة البيانات حاليًا معلومةٌ لا التزام. والتزام الإقامة لا يوجد إلا في وثيقة موقّعة تُحدّد البيانات المشمولة والخدمات والمواقع والاستثناءات والرسوم.

21.4 وإلى أن توجد تلك الوثيقة، فتقدير ما إذا كانت الخدمة القياسية تفي بمتطلباتك القانونية والتنظيمية والتعاقدية والشرائية عائد إليك، ولا يجوز لك تقديم بيانات إن كان موقع بعينه إلزاميًا بالنسبة إليك.

21.6 أين يوجد اليوم ملف مرفوع. الملف الذي ترفعه عبر مخزن المستندات يُحفظ في مخزن كائنات مهيّأ للاتحاد الأوروبي، منفصلًا عن قاعدة البيانات التي ليست مثبّتة على منطقة. وهذا بيان للإعداد الحالي ويسري عليه البند 21.3: فهو معلومة، والتزام الإقامة يبقى غير موجود إلا في وثيقة موقّعة. ولن ننقل الملفات المرفوعة خارج ذلك الإعداد من دون نشر التغيير أولًا.

21.5 ولا شيء في هذا البند 21 يزيل واجبًا لا يجوز قانونًا إزالته.

22. التعليق

22.1 يجوز لنا تقييد الخدمة كلها أو بعضها أو خفض معدّلها أو تعليقها فورًا حيث يكون ذلك ضروريًا على نحو معقول لمعالجة خطر أو حادثة أمنية؛ أو لمنع ضرر أو سلوك غير مشروع أو انتهاك؛ أو لحماية عميل آخر أو مزوّد؛ أو للامتثال للقانون أو لجهة رسمية؛ أو للرد على إخلال جوهري بهذا الاتفاق أو بسياسة الاستخدام المقبول؛ أو لوقف استعمال مفرط أو مسيء؛ أو لمعالجة رسوم متأخرة.

22.2 وحيث يكون ذلك ممكنًا ومشروعًا، نعطي إشعارًا وفرصةً للتصحيح. وفي الحالة العاجلة يجوز لنا التصرّف من دون إشعار.

22.3 ونعيد الوصول متى حُلّت المسألة بما يُرضينا على نحو معقول. ولسنا مسؤولين عن تعليق تمّ بحسن نية بموجب هذا البند 22، إلا بقدر ما لا يمكن استبعاد المسؤولية. والتعليق لا يُلغي التزامات دفع مستحقة.

23. التوافر والدعم والتغييرات في الخدمة

23.1 ما لم تنص اتفاقية مستوى خدمة موقّعة على خلاف ذلك، تُقدَّم الخدمة من دون توافر ولا زمن استجابة ولا زمن حلّ مضمون، ومن دون أرصدة خدمة. وقد لا تتوافر بسبب صيانة أو تحديث أو سعة أو حادثة أو شبكة أو نموذج أو مزوّد من الغير أو أمر خارج سيطرتنا المعقولة.

23.2 ويجوز لنا إجراء صيانة وسنعطي إشعارًا حيث يكون ذلك معقولًا تجاريًا. والصيانة العاجلة قد تقع من دون إشعار.

23.3 والدعم بالبريد الإلكتروني، بالإنجليزية أو الهولندية أو الفرنسية، على أساس أفضل جهد معقول تجاريًا خلال ساعات العمل المنشورة. ويختلف النطاق واللغات وأهداف الاستجابة باختلاف الخطة. ولا يشمل الدعم عملًا قانونيًا ولا إدارة عقارات ولا تنظيف بيانات ولا التحقق من نموذج ولا تكاملًا مخصّصًا ما لم يُشترَ.

23.4 ويجوز لنا إضافة خاصية أو نموذج أو مزوّد أو واجهة أو حدّ أو جزء من التوثيق أو تغييره أو استبداله أو سحبه لأسباب أمنية أو قانونية أو تقنية أو تجارية أو متعلقة بالمنتج.

23.5 وإن قلّل تغيير خلال مدة مدفوعة ملتزَم بها قدرةً مدفوعة أساسية تقليلًا جوهريًا، أعطينا إشعارًا مسبقًا معقولًا حيث يكون ذلك ممكنًا وجاز لنا عرض بديل. وإن لم يُعرض بديل مماثل على نحو معقول، جاز لك إنهاء الجزء المتأثر جوهريًا من الخدمة واسترداد نسبي للرسوم المدفوعة مقدّمًا وغير المستعملة، وذلك تعويضك الوحيد. أما التغيير اللازم للأمن أو للقانون أو لأن مزوّدًا لم يعد متاحًا فقد يسري فورًا.

24. إخلاء المسؤولية وتحديدها

24.1 لا شيء في هذا الاتفاق يستبعد أو يحدّ المسؤولية بقدر ما لا يجوز قانونًا استبعادها أو تحديدها، بما في ذلك عن الاحتيال أو سوء السلوك العمدي، أو عن الوفاة أو الإصابة البدنية الناشئة عن الإهمال، أو عن أي شيء آخر يجعله القانون الواجب التطبيق غير قابل للاستبعاد. وكل فقرة أخرى من هذا البند 24 خاضعة لهذه الفقرة.

24.2 إخلاء المسؤولية. إلى أقصى حدّ يجيزه القانون، تُقدَّم الخدمة ومعالجة الذكاء الاصطناعي والمُخرَج وحزم الولايات القضائية والتكاملات والتوثيق والدعم كما هي وبحسب التوافر، ونحن نُخلي مسؤوليتنا من كل ضمان ضمني أو قانوني، بما في ذلك القابلية للتسويق والجودة المُرضية والصلاحية لغرض معيّن والدقة والاكتمال وعدم التعدي والانتفاع الهادئ والنتائج.

24.3 ولا نضمن أن الخدمة أو المُخرَج ستكون بلا انقطاع أو آمنة أو خالية من الأخطاء أو محدّثة أو قابلة للاسترجاع أو متوافقة مع التزام عليك أو صالحة لتكون نظام سجلاتك؛ ولا أن نموذجًا سيعيد الإجابة نفسها مرتين؛ ولا أن سير عمل سيكشف كل خطأ أو يمنعه.

24.4 ونسخك الاحتياطية وسجلاتك المصدرية ومشورتك القانونية والمهنية وبرنامج امتثالك ومراجعتك البشرية وترتيبات استمراريتك وقراراتك أمورك أنت. وأي نسخة تجريبية أو معاينة أو تجربة أو خاصية مجانية قد تُغيَّر أو تُسحب في أي وقت وتأتي بلا دعم ولا ضمان ولا تعويض ما لم يوجب القانون خلاف ذلك.

24.5 السقف الإجمالي. لن تتجاوز مسؤوليتنا الإجمالية الكلية الناشئة عن هذا الاتفاق أو الخدمة أو بيانات العميل أو معالجة الذكاء الاصطناعي أو المُخرَج أو المتصلة بها، سواء أكانت عقدية أم تقصيرية بما في ذلك الإهمال أم قانونية أم عن تحريف أم عن إثراء بلا سبب أم غير ذلك، الرسومَ المدفوعة أو المستحقة منك عن الخدمة المتأثرة في الاثني عشر شهرًا السابقة مباشرةً لأول واقعة تنشأ عنها المطالبة. وبالنسبة إلى خدمة مجانية يكون السقف 100 يورو. وتُعدّ الوقائع المترابطة والمطالبات المترابطة مطالبةً واحدة.

24.6 الخسائر المستبعدة. إلى أقصى حدّ يجيزه القانون، لسنا مسؤولين عن خسارة غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تأديبية أو ردعية أو تبعية؛ ولا عن ربح فائت أو إيراد أو عمل أو عقود أو سمعة تجارية أو وفورات متوقّعة أو فرصة؛ ولا عن انقطاع العمل؛ ولا عن فقدان البيانات أو تلفها أو استعادتها؛ ولا عن تكلفة خدمة بديلة؛ ولا عن غرامة أو جزاء أو مبلغ تدين به لمستأجر أو لغيره؛ ولا عن خسارة ناشئة عن بيانات العميل أو تعليماتك أو إعدادك أو خدمة ربطتها أو إخفاق في مراجعة مُخرَج أو قرار أو فعل اتُّخذ باستعمال مُخرَج، ولو كنا قد نُبِّهنا إلى إمكان تلك الخسارة.

24.7 التخفيف والمهلة. عليك اتخاذ خطوات معقولة لمنع الخسارة وتخفيفها، وعليك إخطارنا بمطالبة دون تأخير لا مبرر له بعد اكتشافها. وبالقدر الذي يجيزه القانون، يجب رفع المطالبة بموجب هذا الاتفاق خلال اثني عشر شهرًا من علمك، أو من اللحظة التي كان ينبغي فيها أن تعلم على نحو معقول، بالوقائع التي تقوم عليها.

25. تعويضك لنا

25.1 إلى أقصى حدّ يجيزه القانون، ستدافع عنا وعن شركاتنا التابعة وموظفينا ومورّدينا، وتُبرئ ذمّتنا، وتغطّي خسائرنا وأضرارنا والجزاءات والتسويات والتكاليف والأتعاب القانونية المعقولة، في مواجهة مطالبة أو إجراء رقابي يرفعه طرف ثالث وينشأ عن أو يتصل بما يلي:

(أ) بيانات العميل أو محفّزاتك أو تعليماتك أو مصدر ربطته، أو ادّعاء بأنك لم تكن تملك الحقوق أو الأساس القانوني لأيٍّ منها؛

(ب) استعمالك لمُخرَج أو إرسالك له أو تنفيذك إياه؛

(ج) سير عملك وإشعاراتك ومراسلاتك والأفعال والقرارات المتعلقة بالعقار أو الإيجار التي اتخذتها؛

(د) حضور إلى عقار كُلِّف به عبر حسابك، وأفعال مقاول أو حاضر آخر؛

(هـ) قرار بشأن شخص اتُّخذ بالمخالفة للبند 15، أو ادّعاء بالتمييز ناشئ عن استعمالك؛

(و) مراسلة أُرسلت من حسابك بالمخالفة للبند 14؛

(ز) إخلالك بهذا الاتفاق أو باتفاق المعالجة أو بسياسة الاستخدام المقبول أو بالقانون؛ أو

(ح) مستخدم مصرّح له أو تكامل يتصرّف عبر حسابك.

25.2 ولا يسري البند 25.1 بقدر ما يُقضى نهائيًا بأن المطالبة نشأت عن إخلالنا بهذا الاتفاق أو عن سوء سلوكنا العمدي أو إهمالنا الجسيم أو واجب لنا لا يمكن استبعاده، ولا يسري حيث لا يجيزه القانون المنطبق عليك. وحيث لا يجوز قانونًا تمرير غرامة رقابية، فإن هذا البند لا يدّعي تمريرها.

25.3 وسنُخطرك بمطالبة بسرعة معقولة، ونسمح لك بإدارة الدفاع بمحامٍ كفء، ونقدّم مساعدة معقولة على نفقتك. ولا يجوز لك التسوية على نحو يُقرّ بخطأ منا أو يفرض علينا التزامًا أو لا يُبرئ ذمّتنا إبراءً كاملًا، من دون موافقتنا الكتابية التي لا تُحجب من غير سبب معقول.

26. الرسوم والمدة والإنهاء والحذف

26.1 الاشتراك ودورة الفوترة والمشمول وأي حدود استعمال أو أرصدة والتجديد واردة في طلبك أو في صفحة الأسعار التي اشتريت منها. وما لم ينص الطلب على خلاف ذلك، يتجدّد الاشتراك تلقائيًا لمدد متتالية من الطول نفسه إلى أن يُلغى قبل التجديد. وتُحتسب الرسوم مقدّمًا؛ وقد يُحتسب الاستعمال والتجاوز لاحقًا. وأنت تأذن لنا ولمزوّد الدفع لدينا بخصم القيمة من الوسيلة التي اخترتها.

26.2 والأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة ولا سائر الضرائب. والضرائب والرسوم والاقتطاعات الناشئة عن شرائك عليك، عدا الضريبة على دخلنا الصافي. وادفع من غير مقاصة ولا دعوى مقابلة ولا خصم إلا حيث يوجب القانون خصمًا. وحيث يكون الاقتطاع واجبًا قانونًا، فقدّم الدليل، وحيث يكون ذلك مشروعًا، ارفع المبلغ المدفوع كي نستلم المبلغ المفوتر.

26.3 ونازع في فاتورة كتابةً، بتفصيل كافٍ، خلال 15 يومًا. وتبقى المبالغ غير المتنازع فيها مستحقة. ويحمل المبلغ المتأخر الفائدة التجارية والتعويض الثابت عن التحصيل وتكاليف التحصيل المعقولة التي ينص عليها القانون الواجب التطبيق. ويجوز لنا التعليق بعد إشعار عند عدم السداد، وتستمر الرسوم خلال تعليق تسبّبت فيه أنت.

26.4 وباستثناء ما ينص عليه القانون أو طلبك أو رصيد خدمة صريح، لا يجوز إلغاء الرسوم ولا استردادها، ورصيد الخدمة هو تعويضك المالي الوحيد عن الإخفاق في بلوغ مستوى خدمة متفق عليه. وإن تعثّرت دفعة أخبرناك وأتحنا فرصة معقولة للتصحيح قبل تعليق أي شيء، ولن نحذف محفظتك لأن فاتورة تأخرت.

26.5 ويجوز لنا تغيير الرسوم أو مقاييس الاستعمال أو حدود الخطة لفترة تجديد بإشعار لا يقلّ عن 30 يومًا. وخلال مدة ملتزَم بها لا يجوز لنا إدخال رسم استعمال أو تغييره إلا حيث يجيز ذلك طلبك، أو حيث تقتضيه على نحو معقول ضريبة جديدة أو قانون جديد أو تكلفة جوهرية لطرف ثالث، بإشعار مسبق وبحقّك في إنهاء الخدمة المتأثرة قبل سريانه. وتعويضك الوحيد عن تغيير ترفضه هو الإلغاء قبل سريانه.

26.6 ويجوز لك إلغاء التجديد من الحساب أو بإشعار كتابي. والإلغاء لا يُقصّر المدة المدفوعة ولا ينشئ استردادًا.

26.7 ويجوز لنا الإنهاء فورًا عند إخلال جوهري لم يُصحَّح خلال 10 أيام من الإشعار، أو فورًا حيث يتعذّر تصحيح الإخلال، أو حيث يبقى السداد متأخرًا، أو حيث يكون الاستعمال غير مشروع أو خطرًا، أو حيث تصير معسرًا، أو حيث يعرّضنا الاستمرار أو يعرّض مزوّدًا لخطر قانوني أو أمني جوهري. ويجوز لنا الإنهاء لدواعي الملاءمة بإشعار 30 يومًا، مع رد رسوم الاشتراك المدفوعة مقدّمًا وغير المستعملة عن المدة المنتهية؛ ولا تُردّ رسوم الاستعمال ولا الرسوم المستحقة.

26.8 صدّر قبل أن تغادر، وتحقّق من التصدير. وبخلاف البند 27، لسنا ملزَمين بإبقاء الوصول ولا ببناء تصدير مخصّص بعد الإنهاء، والاحتفاظ بالسجلات التي يوجبها القانون عليك مسؤوليتك.

26.9 وبعد مدة الاسترجاع نحذف بيانات العميل، بما فيها التضمينات والفهارس المرتبطة بالحساب، من الأنظمة العاملة بموجب اتفاق المعالجة والجدول الوارد في سياسة الخصوصية. وقد تبقى نسخة في نسخة احتياطية معزولة أو في سجل قاعدة البيانات إلى أن يُكتب فوقها في الدورة المعتادة، وقد تُحفظ مواد لواجب قانوني أو للأمن أو لمنع احتيال أو لمطالبة. وإن استُرجعت نسخة احتياطية أعدنا تطبيق الحذف حيث يكون ذلك ممكنًا على نحو معقول. وبعد مُدد الاسترجاع يكون الحذف غير قابل للرجوع، ولسنا مسؤولين عن إخفاق في التصدير في الوقت المناسب.

26.10 البقاء بعد الإنهاء. تبقى البنود 2 و6.3 و7 و9 و12.2 و12.3 و13.4 و13.6 و14.6 و17.3 و18 و19 و24 و25 و26.8 إلى 26.10 و30 و31 نافذة بعد الإنهاء، مع كل ما يُقصد بطبيعته أن يبقى.

27. الانتقال إلى خدمة أخرى

27.1 حيث ينطبق قانون البيانات الأوروبي على الخدمة، يسري هذا البند 27 ويعلو على البند 26 بقدر أي تعارض.

27.2 ويجوز لك بدء عملية انتقال بإشعار لا يزيد على شهرين. ومدة الانتقال 30 يومًا تقويميًا من نهاية تلك المهلة، تُمدّ على النحو الذي ينص عليه التشريع حيث يتعذّر الانتقال تقنيًا في تلك المدة، ولا تتجاوز سبعة أشهر أبدًا. ولك أن تطلب تمديدًا واحدًا.

27.3 وخلال الانتقال نقدّم مساعدة معقولة على الانتقال، ومعلومات الاستمرارية التي تحتاجها، وأمنًا مناسبًا أثناء نقل البيانات.

27.4 والمواد القابلة للتصدير هي بيانات العميل وأصولك الرقمية، بصيغة منظّمة وشائعة الاستعمال وقابلة للقراءة آليًا، ونحن ننشر هياكل البيانات والصيغ ومعلومات قابلية التشغيل البيني الخاصة بها. ويُستثنى، بالقدر الذي يجيزه القانون فقط ولحماية أسرارنا التجارية دون عرقلة انتقالك فقط، ما هو داخلي لدينا: أوزان النماذج ومحفّزات النظام والخوارزميات وبيانات الأمن الداخلية والتحليلات المجمّعة على مستوى المزوّد.

27.5 ولك بعد انتهاء الانتقال 30 يومًا تقويميًا على الأقل للاسترجاع، وبعدها نمحو البيانات القابلة للتصدير، مع مراعاة الاحتفاظ الذي يوجبه قانون آمر.

27.6 وحتى 12 يناير 2027 لن يتجاوز أي رسم انتقال تكاليفنا المباشرة للانتقال وسيُفصح عنه قبل تعاقدك. ومن ذلك التاريخ لا يُفرض رسم انتقال حيث يمنع التشريع فرضه. وتبقى الخدمات المهنية المخصّصة خارج عملية الانتقال القانونية قابلة للاحتساب على حدة حيث تكون محدّدة بوضوح ومشروعة.

28. الولايات المتحدة

28.1 يسري هذا البند 28 إضافةً إلى بقية هذا الاتفاق حيث تكون مؤسَّسًا في الولايات المتحدة أو تستعمل الخدمة هناك، ويعلو بالنسبة إليك حيث يتعارض مع بند آخر.

28.2 نحن لسنا وكالة تقارير ائتمانية. فالخدمة ليست وكالة تقارير ائتمانية، والمُخرَج ليس تقرير ائتمان ولا تقرير تحرٍّ، ولا شيء فيه يُجمَع أو يُقيَّم بغرض تحديد أهلية شخص للائتمان أو التأمين أو التوظيف أو السكن أو أي غرض آخر بموجب قانون التقارير الائتمانية العادلة. ولا تستعمل الخدمة ولا المُخرَج عاملًا في قرار تأجير شخص، ولا تستعمله بديلًا عن تقرير فرز مستأجرين صادر عن وكالة تقارير ائتمانية. وإن اتخذت إجراءً سلبيًا ضد متقدّم أو مستأجر، فالإشعارات والإجراءات التي يوجبها القانون عليك، ولا يجوز لك الاعتماد علينا فيها.

28.3 السكن العادل والائتمان. أنت مسؤول عن الامتثال لقانون السكن العادل وقانون تكافؤ فرص الائتمان وقوانين السكن العادل في الولايات والبلديات وكل قانون آخر يتعلق بالتمييز في السكن والائتمان، بما في ذلك في تطبيقها على الإعلان والفرز والشروط والمراسلات واستعمال أداة آلية. ولا يجوز لك استعمال الخدمة ولا المُخرَج ولا سير عمل لمعاملة الناس معاملة مختلفة على أساس صفة محمية أو ما يقوم مقامها، وعليك اختبار استعمالك أنت بحثًا عن أثر متفاوت حيث يوجب القانون ذلك.

28.4 المراسلات. حيث ترسل مراسلة عبر الخدمة، فالامتثال لقانون حماية مستهلك الهاتف وقانون CAN-SPAM وقوانين الولايات لمكافحة المكالمات الآلية والرسائل غير المرغوبة، وما تشترطه من موافقات وانسحابات، عليك أنت. نحن نقدّم الأداة؛ وأنت تحدّد المتلقّين والمضمون والوتيرة. وأنت تُقرّ بأنك تحوز الموافقة الصريحة المسبقة التي يشترطها كل متلقٍّ وكل قناة.

28.5 تحصيل الديون. تبقى أنت الدائن للمال المستحق لك وأنت من يجري التحصيل. ولا يجوز لك استعمال الخدمة لتحصيل دين مستحق لشخص آخر من دون اتفاقنا الكتابي المسبق، وأنت مسؤول عن الامتثال لقانون ممارسات تحصيل الديون العادلة وما يعادله في الولايات حيث يسريان عليك.

28.6 قوانين الولايات بشأن الذكاء الاصطناعي. حيث يفرض قانون ولاية واجبات على ناشر نظام ذكاء اصطناعي، بما في ذلك قانون يحكم استعمال نظام آلي في قرار ذي أثر بشأن السكن، فتلك الواجبات عليك، وستقدّم الإشعارات وتُجري تقييمات الأثر وتوفّر المراجعة البشرية التي يوجبها ذلك القانون.

28.7 التنازل عن المحاكمة أمام هيئة محلفين. إلى أقصى حدّ يجيزه القانون، يتنازل كل طرف عن علم وطواعية وقصد عن أي حق في محاكمة أمام هيئة محلفين في أي إجراء ينشأ عن هذا الاتفاق أو الخدمة أو معالجة الذكاء الاصطناعي أو المُخرَج أو يتصل بها.

28.8 التنازل عن الدعوى الجماعية. إلى أقصى حدّ يجيزه القانون، لا يجوز لأي طرف أن يرفع مطالبة على الآخر إلا بصفته الفردية، لا بصفته مدّعيًا أو عضوًا في مجموعة في إجراء جماعي أو موحّد أو تمثيلي. ولا يجوز لمحكّم ولا لمحكمة ضمّ مطالبات أكثر من طرف واحد ولا رئاسة إجراء تمثيلي أو جماعي. وإن قُضي بعدم قابلية هذا البند 28.8 للتنفيذ في حالة بعينها، فُصل عن تلك الحالة وحدها.

28.9 وبعض الولايات القضائية لا تجيز استبعاد ضمانات معيّنة ولا تحديد أضرار معيّنة، فيسري البند 24 عليك بالقدر الذي تجيزه ولايتك فقط.

29. قانون الذكاء الاصطناعي والشفافية

29.1 يمتثل كلٌّ منا لواجبات الذكاء الاصطناعي المنطبقة على دوره هو. وحين تستعمل الخدمة في عملك قد تكون ناشرًا لنظام ذكاء اصطناعي، والواجبات المترتبة على ذلك عليك.

29.2 وعليك الحفاظ على الإشعارات والملصقات والعلامات القابلة للقراءة آليًا التي نوفّرها؛ وإخبار المتلقّي حين يتعامل مباشرةً مع نظام ذكاء اصطناعي أو يتلقّى محتوى مولَّدًا أو معدَّلًا بالذكاء الاصطناعي حيثما يوجب القانون ذلك؛ والحفاظ على إلمام مناسب بالذكاء الاصطناعي وعلى إشراف بشري؛ واتّباع التوثيق؛ ومراقبة النتائج بين يديك؛ وإخطارنا بحادثة جسيمة أو نتيجة تشتبه في عدم مشروعيتها.

29.3 ولا يجوز لك إزالة إفصاح عن الذكاء الاصطناعي أو ضابط سلامة أو قيد استعمال أو علامة على مُخرَج ولا إخفاؤه ولا الالتفاف عليه.

29.4 ويجوز لنا تغيير الخدمة، أو اشتراط شروط إضافية، امتثالًا لتغيّر في قانون الذكاء الاصطناعي. وإن كان استعمال تقترحه سيغيّر تكييفنا القانوني، أو يزيد واجباتنا أو مخاطرنا زيادةً جوهرية، جاز لنا رفضه ما لم نكن قد وقّعنا طلبًا يوزّع التكلفة والمسؤولية.

30. تعديلات هذا الاتفاق

30.1 تاريخ السريان في صدر هذه الوثيقة تاريخ حرفي يتغيّر متى تغيّرت الوثيقة.

30.2 ويجوز لنا تحديث هذا الاتفاق لسبب قانوني أو أمني أو تقني أو متعلق بمزوّد أو تجاري أو متعلق بالمنتج وجيه. والتغيير الجوهري الضار بك يسري بإشعار لا يقلّ عن 30 يومًا، أو عند تجديدك التالي، ما لم تكن مدة أقصر ضرورية على نحو معقول للقانون أو للأمن أو لمنع ضرر.

30.3 وإن اعترضت على تغيير جوهري ضار، فتعويضك هو إنهاء الخدمة المتأثرة قبل سريانه، وحيث يقع التغيير داخل مدة ملتزَم بها، استرداد نسبي للرسوم المدفوعة مقدّمًا وغير المستعملة.

30.4 والتغيير الذي لا يقلّل حقوقك تقليلًا جوهريًا، والتحديث الذي يوجبه القانون أو الأمن، قد يسريان عند النشر أو الإخطار. والاستمرار في الاستعمال بعد تاريخ السريان لا يُعدّ قبولًا إلا بالقدر الذي يجيزه القانون، ويجوز لنا اشتراط قبول صريح. وقد ينص طلب موقّع على أن شروطه المتفاوض عليها لا تُعدَّل بهذه الشروط الإلكترونية.

31. القانون الواجب التطبيق والمنازعات

31.1 يخضع هذا الاتفاق، وأي التزام غير تعاقدي ناشئ عنه، لقوانين إمارة الشارقة والقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، باستثناء قواعد تنازع القوانين فيها وباستثناء اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.

31.2 ولمحاكم الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، الاختصاص الحصري بأي نزاع ينشأ عن هذا الاتفاق، مع مراعاة أي اختصاص لا يجوز استبعاده قانونًا.

31.3 ولا يقيّد البند 31.2 صلاحيات جهة رقابية لحماية البيانات أو للذكاء الاصطناعي أو غيرها، ولا يمسّ الحقوق القانونية لأشخاص ليسوا أطرافًا في هذا الاتفاق، بمن فيهم المستأجرون الذين تضع بياناتهم في الخدمة.

31.4 وقبل أن يرفع أي طرف مطالبة، عليه أن يكتب إلى الآخر واصفًا النزاع وأن يمهله 30 يومًا لحلّ بحسن نية. ولا يمنع ذلك طلبًا عاجلًا بإجراء وقتي أو تحفّظي، ولا تحصيل دين، ولا خطوة لحفظ دليل، ولا إيداعًا لازمًا لمنع انقضاء مدة تقادم.

32. أحكام عامة

32.1 كامل الاتفاق وعدم الاعتماد. هذا الاتفاق هو كامل الاتفاق في موضوعه ويحلّ محل كل اقتراح وبيان وعرض ودعوى تسويقية وتفاهم سابق بشأنه. ولم يعتمد أيٌّ من الطرفين على شيء غير وارد فيه، والبيان على موقعنا أو في وصف منتج أو في حديث مبيعات ليس بندًا من هذا الاتفاق ولا يُنشئ ضمانًا. ولا شيء في هذا البند يستبعد المسؤولية عن التحريف الاحتيالي.

32.2 التنازل عن الاتفاق. لا يجوز لك التنازل عن هذا الاتفاق من دون موافقتنا. ويجوز لنا التنازل عنه لشركة تابعة، أو في سياق تمويل أو اندماج أو إعادة تنظيم أو بيع لنشاطنا أو أصولنا، مع الإشعار حيث يلزم.

32.3 التعاقد من الباطن. يجوز لنا التعاقد من الباطن على أدائنا ونظل مسؤولين عنه بالقدر الذي يوجبه هذا الاتفاق والقانون.

32.4 القوة القاهرة. لا يُسأل أي طرف عن تأخير أو إخفاق سببه أمر خارج سيطرته المعقولة لم يكن بالإمكان منعه أو تجاوزه على نحو معقول. ولا يُعفي ذلك من دفع مقابل خدمات قُدِّمت فعلًا، وانقطاع مزوّد ليس قوة قاهرة تلقائيًا.

32.5 الإشعارات. يجوز توجيه الإشعار القانوني بالبريد الإلكتروني أو بإخطار داخل الحساب، إلى بيانات الاتصال السارية، ويُعدّ مستلمًا في يوم العمل التالي ما لم يقم دليل على خلاف ذلك. ورسالة الخدمة أو التسويق ليست إشعارًا قانونيًا. والإشعارات الموجَّهة إلينا تذهب إلى support@dardaris.com، أو بالبريد إلى Techroun LLC، مركز شمس للأعمال، المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للإعلام، المسند، الشارقة.

32.6 عدم التنازل وقابلية الفصل. التأخر في إنفاذ حق ليس تنازلًا عنه. والبند الباطل يُضيَّق بالقدر اللازم فقط أو يُفصل، ويستمر الباقي، مع مراعاة القانون الآمر.

32.7 استقلال الطرفين. لا شيء في هذا الاتفاق يُنشئ شراكة أو مشروعًا مشتركًا أو علاقة عمل أو أمانة أو وكالة، عدا الوكالة المُفصح عنها المحدودة في البند 13.2، ولا يكتسب شخص خارج هذا الاتفاق حقًا بموجبه ما لم يُنص على ذلك صراحةً.

32.8 ضوابط التصدير والعقوبات. أنت تُقرّ بأن استعمالك يمتثل لقوانين ضوابط التصدير والعقوبات الواجبة التطبيق وأنك لا تستعمل الخدمة في بلد أو لشخص محظور ولا لأجلهما.

32.9 الإشهار. لن نستعمل اسمك ولا شعارك إلا بإذنك.

32.10 اللغة. هذه الوثيقة مكتوبة بالإنجليزية، والنص الإنجليزي هو النسخة المعتمدة بالقدر الذي يسمح به القانون. ونحن ننشر لها ترجمات كي تُقرأ باللغة التي تعمل بها. والترجمة تقريب يُقدَّم عونًا على القراءة، وليست أصلًا ثانيًا، ولا يلتزم أحد بصياغتها، وحيثما اختلفت عن النص الإنجليزي فالنص الإنجليزي هو المعتمد.