حقوق المستقطنين في النمسا: لماذا يهم سوء نية المستقطن

بموجب القانون المدني النمساوي (ABGB)، لا تُكتسب الأرض غير المقيدة باسم الحائز بالحيازة (Ersitzung) إلا بعد ثلاثين سنة (§ 1468). وفي مواجهة خزينة الدولة وأملاك الكنائس والبلديات، تكون المدة أربعين سنة (§ 1472). وتنص المادة 1477 على أن من يتمسك بمدة الثلاثين أو الأربعين سنة لا يُلزم بإثبات سند مشروع، لكن ثبوت عدم أمانة الحيازة يمنع الاكتساب حتى خلال تلك المدة الأطول. والمستقطن الذي يثبت أنه كان يعلم أن العقار ملك لغيره لا يصبح مالكًا مهما طال بقاؤه.

يشترط التعدي على حرمة المسكن بموجب المادة 109 من قانون العقوبات اقتحام مسكن شخص آخر بالعنف أو التهديد به، ولا تُحرَّك الدعوى إلا بإذن من انتُهكت حقوقه. أما التسلق عبر نافذة مفتوحة أو فتح باب بمفتاح فليس تعديًا بموجب هذه المادة، لذا فالشغل الهادئ لمبنى خالٍ يكون عادةً خطأً مدنيًا، أي تعكيرًا للحيازة، لا جريمة.

الوسيلة السريعة المتاحة للمالك هي دعوى تعكير الحيازة (Besitzstörungsklage)، التي يجب رفعها خلال 30 يومًا من العلم بالتعكير وبمن تسبب فيه (§ 454 ZPO)؛ وبعد ذلك تبقى دعوى الطرد العادية. ولا يُسمح باقتضاء الحق باليد إلا في حالات ضيقة تكون فيها المساعدة الرسمية متأخرة، ويجب أن يكون فوريًا ومتناسبًا. والمالك الذي يتجاوز ذلك يعرّض نفسه لدعوى حيازة وللتعويض.